چرا تخریب ساختمان متروپل هنوز انجام نشده است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۸۴۶۵
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه نیازهای سطح دو شهر اخذ شده و بر اساس آن پروژه تعریف شده تا بهصورت ضربالاجل در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: در ۶ ماه گذشته و در راستای اعمال ماده ۶۵، تمام نیازهای شهرهای آبادان و خرمشهر شناسایی و با اخذ موافقت ریاست محترم جمهور، نسبت به محاسبات و شناسایی نیازهای اعتباری و اجرایی آن، اهتمام ورزیده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان برگزاری نشستهای مختلف در راستای تامین نیازهای اعتباری برای خروج این دو شهر از وضعیت موجود افزود: در حال حاضر پروژههایی که برای سامان بخشیدن به وضعیت موجود تعریف شده بود، به تصویب رسیده است و در دو جلسه اخیر که ابتدای مردادماه تشکیل شد، حجم اعتبارات و میزان پروژهها مصوب گردید و مجری آن نیز مشخص و سقف آن نیز پنج ساله عنوان شده است.
اسکندری افزود: تنها برای پروژههایی که در آخرین نشست در حیطه آب و فاضلاب، زیباسازی، ساحلسازی پارکها مصوب شده، ۸۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، اما این بودجه باید به تصویب دولت برسد.
وی با اشاره به این موضوع که موفق شدیم برای سطوح کلان دولت و شخص رئیس جمهور، به این پذیرش دست پیدا کنیم که شهرهای آبادان و خرمشهر چنین نیازهایی در حیطه زیرساخت دارند، ادامه داد: تمامی مشکلات زیرساختی شهرهای آبادان در حال حاضر تبدیل به پروژه شده است و دولت هم این مسائل را پذیرفته است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین حاکمیتی، همه دستگاههای منطقه مکلف به پاسخگویی به سازمان منطقه آزاد اروند هستند، گفت: این که گفته میشود ماده ۶۵ تنها برای یکسال بهصورت آزمایشی در منطقه ایجاد میشود صحیح نیست، چرا که این ابلاغ از سوی ریاست جمهور بدین معناست که پس از یکسال ایرادات اجرای این ماده اصلاح شود، نه اینکه اجرای آن ملغی گردد، لذا هر دستگاهی که در اجرای این ماده مقاومت و مسامحه صورت دهد، بهعنوان اهتمام به ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد چرا که برخی دستگاهها در حال مقاومت برای عدم اجرای آن هستند و برخی نیز در حال تمکین از آن، اما هرگونه مقاومت با واکنش این نهاد حاکمیتی همراه خواهد بود.
اسکندری با بیان اینکه تمام مطالبی که از سوی رسانهها منعکس میشود، جهت پیگیری به معاونین و مدیریتها ارجاع داده خواهد شد، یادآور شد: با دستگاههایی که پاسخی به معضلات و مکاتبات ندهد، برخورد قضایی خواهد شد.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۵، فرمانداران دو شهر آبادان و خرمشهر نیز از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند پیشنهاد و در وزارت کشور مورد تایید قرار خواهند گرفت، اما بنای ما تعامل و همکاری با نهادهاست و اصل بر تقابل نخواهد بود، اما همه وظایف نیز بر عهده این سازمان نخواهد بود و همه دستگاهها باید در پیشبرد امور، وظایف ذاتی خود را انجام دهند.
وی با اشاره به آخرین شرایط ساختمان متروپل، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند پس از اینکه کسی مسئولیت کار را نپذیرفت، خود را بهعنوان کارفرما معرفی و پروژه را به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) واگذار کرد، پیگیریها و بررسیهایی که از سوی این پیمانکار صورت پذیرفت مورد ارزیابی قرار گرفت و مدلهای ارائه شده برای تخریب بقایای ساختمان، چند مرتبه به این سازمان ارائه شد، اما هر بار در محاسبات صورت گرفته، مشکلاتی پدیدار میشد.
اسکندری افزود: امکان انجام برخی مدلهای تخریب در این ساختمان نبود، بنابراین انتخاب مدل تخریب زمانبر شد، حتی ستونهای ساختمان برای آزمایش به تهران منتقل شد و حتی بحث تغییر پیمانکار نیز در شورای تامین به میان آمد، اما پیمانکار مذکور برای اول مردادماه وعده آغاز عملیات را داد که این زمان نیز به دلیل عدم جمعبندی در قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) به تاخیر افتاد، در حال حاضر دستگاههای مورد نیاز به سمت آبادان حرکت داده شده و ظرف امروز تا فردا به محل میرسد و احتمالا از هفته آینده، عملیات تخریب آغاز خواهد شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: محمدرضا اسکندری شهر آبادان و خرمشهر ریاست محترم جمهور ردیف های اعتباری تامین نیاز های اعتباری سازمان منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر دستگاه ها خواهد شد دو شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۸۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واشنگتن پست: اسرائیل کشاورزی در غزه را نابود کرده است/ سطح ناامنی غذایی در غزه در مرحله بحرانی قرار دارد
به گزارش جماران، واشنگتن پست در گزارشی به بررسی تاثیر جنگ غزه بر وضعیت کشاورزی در این باریکه محصور و ویران شده از بیش از 200 روز جنگ پرداخته و می نویسد: با گذشت بیش از شش ماه از حمله اسرائیل به غزه، توانایی این باریکه برای تولید غذا و آب تمیز به شدت مختل شده است. حملات هوایی و بولدوزرهای اسرائیل مزارع و باغات را با خاک یکسان کرده است. محصولات رها شده توسط کشاورزانی که به دنبال امنیت در جنوب غزه هستند، پژمرده شده اند و گاوها به حال خود رها شده اند.
اشرف عمر الخراس یک مزرعه خانوادگی در بیت لاهیا، در شمال غزه در نزدیکی مرز با سرزمین های اشغالی داشت. او گفت که در اواخر ژانویه، بولدوزرهای اسرائیلی آن را به همراه پروژه های گلخانه ای و انرژی خورشیدی او، شخم زدند تا فضا را برای یک منطقه حائل نظامی آماده کرده باشند. او به واشنگتن پست گفت: ما در مزرعه بزرگ خود کار می کردیم که از اجدادمان به ارث رسیده بودیم. ما پرتقال، لیمو، سیب زمینی، بادمجان، گوجه فرنگی و خیار کشت کردیم.
سرنوشت این مزرعه قابل تعمیم به داستان کشاورزی در غزه است. تجزیه و تحلیل بسیاری از داده های کشاورزی، تصاویر ماهواره ای و مصاحبه با کارشناسان و فلسطینیان در نوار غزه نشان می دهد که چگونه یک سیستم کشاورزی در حال حاضر آسیب پذیر در آستانه فروپاشی است.
نیروهای نظامی اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره میزان تخریب در بخش کشاورزی غزه مدعی شدند: «حماس و دیگر گروه ها» به طور غیرقانونی داراییهای نظامی خود را در مناطق پرجمعیت غیرنظامی جاسازی میکنند». ارتش اسرائیل ادعا می کند که اقداماتش «بر اساس ضرورت نظامی و مطابق با قوانین بینالمللی است».
حتی قبل از جنگ، بیشتر میوهها و سبزیجات غزه به این منطقه وارد میشد. توانایی غزه برای تامین غذای مردم به دلیل محاصره اسرائیل و مصر، که پس از به دست گرفتن قدرت توسط حماس در سال 2007 اعمال شد، برای نزدیک به دو دهه محدود شده است. محدودیت منابع برق و آب؛ ممنوعیت دسترسی به آبهای ماهیگیری عمیق تر در سواحل ، واردات و صادرات کالا را محدود کرده است. در چنین شرایطی کشاورزی و ماهیگیری اغلب در مقیاس کوچک ضروری بودند. مردم غزه در جایی که می توانستند کشاورزی و ماهیگیری می کردند، گلخانه هایی را روی پشت بام ها می ساختند، آب باران را برای آبیاری جمع آوری می کردند . در غزه پیش از جنگ باغ های کوچک زیتون و درختان میوه چشم انداز زیبایی ساخته بود. محصولات محلی نظیر گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، سبزی و فلفل قرمز و سبز و چیلی به بازارها یا مستقیماً به میزهای آشپزخانه می رفتند. طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین، خانوارها تا سال 2022 بیش از 40 درصد از میوه ها و سبزیجات خود را به تولید محلی متکی بودند.
طبق گزارش UNOSAT، مرکز ماهوارهای سازمان ملل، قبل از جنگ، کشاورزی تقریباً نیمی از کل زمین غزه را تشکیل میداد. اکنون 45 درصد از آن زمین های کشاورزی آسیب دیده است. کارشناسان حقوقی می گویند که بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه، غیر نظامیانی که در درگیری گرفتار شده اند نمی توانند از دسترسی به غذا یا آب محروم شوند. این قاعده به هدف قرار دادن زیرساخت های غذایی نیز قابل تعمیم است و آن را عملا ممنوع می کند.
واشنگتن پست به نقل از یک دانشیار حقوق بین الملل می نویسد: «به استثنای بسیار محدود، حمله، تخریب، حذف یا بلااستفاده کردن این زمین ها ممنوع است. وقتی غیرنظامیان با گرسنگی، تخریب زیرساخت های آب و غذا مانند مزارع کشاورزی مواجه می شوند، عملا از حالت حفاظت شده خارج می شوند. این بدان معنا است که طرف مقابل قاعده حفاظت از غیرنظامیان را اجرا نکرده است.
براساس تصاویر ماهواره ای پیش و پس از جنگ غزه می توان گفت که نزدیک به نیمی از درختان زیتون و میوه این باریکه تا 3 آوریل آسیب دیده یا از بین رفته است. نزدیک به یک چهارم از 7000 گلخانه این منطقه تخریب شده به گونه ای که 42 درصد آسیب دیده و احتمالاً غیرقابل استفاده هستند.
ساکنان غزه - که از لحاظ تاریخی به کمک آنروا، آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی وابسته هستند - اکنون حتی بیشتر به کمک های محدودی که مجاز به ورود به این منطقه هستند تکیه می کنند. براساس گزارش ها برخی از مردم برای زنده ماندن به خوردن علف و خوراک حیوانات روی آورده اند.
ماکسیمو تورو، اقتصاددان ارشد در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، می گوید که سطح ناامنی غذایی در غزه در مرحله بحرانی قرار دارد. او گفت: «این کاملاً ساخته دست بشر است. هزاران جان و به طور بالقوه صدها هزار جان اکنون در معرض خطر هستند.»
با افزایش تأثیر جنگ، بخشهایی از غزه بسیاری از زیرساختهای تامین آب خود را از دست دادهاند؛ 50 درصد در شمال غزه، 54 درصد در غزه مرکزی، 50 درصد در خان یونس و 33 درصد در رفح غیرقابل استفاده است.
علاوه بر این، به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، تنها دو کارخانه از سه کارخانه آب شیرین کن تا حدی کار می کنند و بسیاری از مردم غزه با آب شور زنده می مانند.
ترمیم این همه آسیب ممکن است چندین دهه طول بکشد. جورجینا مک آلیستر، استادیار دانشگاه کاونتری در انگلستان با اشاره به کار سخت بازسازی غزه می گوید: در 30 سال کار به عنوان یک متخصص در سیستم های غذایی و کشاورزی در سایه جنگ ، هرگز با این سطح از ویرانی و ناامنی برخورد نکرده بودم.